"لوموند" تسرب تفاصيل اعترافات السرياطي في التحقيق:رحلة دبي و اقتراح الغرياني يوم 14 و مصدر السلاح و القنابل

تدوالت بعض المواقع الالكترونية اليوم ونقلا عن صحيفة لوموند الفرنسية وثيقة مسربة من التحقيق القضائيّ مع علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي للرئيس التونسي المخلوع هذة الوثيقة تختلف عن بعض الرويات الاخري ولكن بدورها تطرح تساؤلات جديدة لقضية قديمة وما من شك فان الغموض ومارافق العملية من تدخلات سواء من الداخل والخارج قد يطيل امد معرفة ما حدث ومن كان وراء ذلك ولاية أهداف..
تقرير لوموند الفرنسية يتضمن إفادات على لسان السرياطي نفسه جاء فيه بالخصوص تحوّل علي السرياطي المشرف على الحرس الشخصي للرئيس السابق بن علي إلى شخصية "عجائبية" في تونس بعد أن تمّ إلقاء القبض عليه دقائق قليلة بعد هروب بن علي إلى السعودية يوم الرابع عشر من جانفي الماضي، كما انه تحوّل إلى رمز للنظام الأمني الكريه للديكتاتور السابق".
وبعنوان " قصة سقوط نظام بن علي على لسان قائد الحرس الرئاسي"، تكتب الصحيفة :
من النقاط المثيرة التي جاءت على لسان الرجل الغامض المقرب من زين العابدين، الجنرال علي السرياطي أنّ رأس النظام التونسي المنهار لم ينتبه لخطورة الأحداث التي حصلت في تونس منذ انطلاقها، وأنّ الحرس الرئاسي لم يكن له أي دور في قمع الانتفاضة التي شهدتها تونس فالملفّ الأمني لم يكن موكلاً لعلي السرياطي ورجالاته بل انه اكتفى بدور التنسيق.
وغابت أهمية وخطورة تلك الأحداث عن السرياطي ذاته بحسب إفاداته الأمر الذي قد يشكك في صدقية الرجل إذ يكشف أنه رافق الرئيس المخلوع و العديد من أفراد عائلته في رحلة استجمام إلى دبي بين 23 و 28 ديسمبر من العام الماضي، أي في خضمّ الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بالإطاحة ببن علي.
وتمضي الصحيفة قائلة إنّ ما نبه الحرس الرئاسي وبن علي إلى خطورة الأحداث التي تشهدها تونس هو وزير الداخلية السابق المعتقل حاليًا حيث اتصل وزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم بعلي السرياطي ليعلمه بأن الوضع في تونس يزداد سوءًا وتردّيًا، كما حدّثه عن سقوط قتلى في بعض المحافظات الداخلية وطلب منه إخبار بن علي بما جرى.
هذا وتبدو رحلة دبي اقرب الي الصحة باعتبار ان بن علي انتظر ليوم الثلاثاء 28 ديسبر ليعود الشاب محمد البوعزيزي في المستشفي ويجتمع مع أفراد من عائلته.
بحسب صحيفة (لوموند) والمتعارف عليه عند الجميع كان علي السرياطي نقطة وصل رئيسية - حسب شهادته- بين الرئيس السابق زين العابدين بن علي و بقية الأجهزة الأمنية.
ومن ذلك انه كان مشرفًا بشكل شخصيّ على عملية استيراد كميات من قنابل الغاز المسيل للدموع الذي استعمل بكثافة خلال الثورة التونسية لقمع المحتجين.
ويقول علي السرياطي إنه بعد انتباههم لنفاذ احتياطي القنابل المسيلة للدموع اتصل بنفسه بشخصيات أمنية ليبيّة أمّنوا له يوم 14 يناير وصول 1500 قنبلة مُدمعة.
كما تم تأمين 15 ألف قنبلة من قبل الجانب الفرنسي وكان من المفترض أن تصل يوم 15 يناير وهو الأمر الذي قد يؤكد ثقة فرنسا ببن علي لاخر لحظة.
السرياطي قال أيضًا بحسب الوثيقة المسربة من التحقيق معه، إنّه تلقى تعليمات مباشرة من بن علي تقضي بإصدار تعليمات للجنرال رشيد عمار، قائد القوات البرية للجيش التونسي لجلب مدرعات الجيش من مدينة جرجيس بالجنوب التونسيّ إلى العاصمة.
في المقابل يبدو كشف السرياطي لمعلومات خطيرة تتعلق بالدور الفرنسي تجاه ما جرى في تونس وذلك عن طريق صهر الرئيس المخلوع مروان المبروك الذي كان حلقة وصل بين بن علي والحكومة الفرنسية.
حيث اتصل مروان المبروك بعلي السرياطي صباح الثالث عشر من يناير ليعلمه أن المستشار الأمني للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برنار سكاورسيني أخبره بأن انقلابا بصدد الإعداد في تونس، وأنه اعلم زين العابدين بذلك.
وتؤكد صحيفة لوموند إنها اتصلت بمستشار ساركوزي لمزيد التدقيق لكنه نفى تلك المعلومة.
المعلومة المخابراتية تبدو في خضم الأحداث غير مفهومة وتوحي بلعب الساسة الفرنسيين علي جميع الحبال فمن ناحية ترسل شحنات من الغاز المسيل للدموع ومن ناحية اخري تتحدث عن انقلاب وشيك.
ويبقي سؤوال من سيقوم بالانقلاب ولصالح من وماهي معلومات فرنسا بهذا الشأن ودورها في ذلك قيد البحث للتعرف علي حيثيات الاحداث

يوم 14 جانفي تتسارع الأحداث يوم وتأخذة صبغة درامية حركية صباح ذلك اليوم أعلم السرياطي الرئيس بن علي بأن عدد القتلى ارتفع إلى 28 شخصًا يوم الخميس فقط و أن ثمانية منهم في العاصمة بينهم ستة في ضاحية "الكرم" المحاذية للقصر الرئاسي الذي يقع في ضاحية قرطاج بالعاصمة.
و حذر السرياطي رئيسه بأن جنازة القتلى التي ستنطلق اثر صلاة الجمعة ستشكل تهديدًا امنيًا خطرًا لبن علي.
وبحسب السرياطي دائما، أوصى بن علي بضرورة التعتيم الإعلامي على عدد القتلى ودفع مبلغ 5 ألاف دينار تونسي لكل عائلة وسلمه عن طريق والي تونس مبلغ 40 ألف دينار لذلك الغرض.
ومن المعلومات التي يكشفها كذلك علي السرياطي الدور المشبوه الذي لعبه الأمين العام لخزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم آنذاك.
محمد الغرياني الأمين العام للحزب اقترح على السرياطي الزج بعناصر الحزب في المواجهة ضدّ المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة يوم الجمعة أي يوم فرار بن علي.
وكان محمد الغرياني بحسب صحيفة لوموند وإفادات السرياطي مستعدا للدفع بـ600 "تجمعي" كانوا متواجدين في مقر الحزب الحاكم القريب من شارع الحبيب بورقيبة ويبدو أن الغاية كانت الاشتباك مع حشود المتظاهرين أمام وزارة الداخلية.
السرياطي من جهته رفض اقتراح محمد الغرياني وأشار عليه بإبقاء عناصر "التجمع" في المقر للدفاع عنه، عوض النزول إلى الشارع ومواجهة حشود تفوق عددهم.
كما ينقل السرياطي بعد ذلك اتصالا جرى بينه و بين أحمد فريعة الوزير الجديد للداخلية الذي عينه بن علي يوم 12 يناير.
وبدا فريعة متوترًا للغاية وهو يعلم السرياطي بانّ كل شيء انتهى وان الوضع قد تدهور جدًّا عندما حاصر الآلاف من التونسيين مقرّ وزارة الداخلية وسط العاصمة في تلك المسيرة التاريخية التي نقلتها مختلف المحطات التلفزية العالمية.
ويشير السرياطي إلى أنه نقل لوزير الداخلية تعليمات من الرئيس المخلوع بضرورة "الثبات"
ومساء يوم الجمعة أعلن في تونس عن تثبيت وضع الطوارئ الذي انتقل إلى الدرجة الأعلى (رقم 3) وهذا الوضع يعني إشراف الجيش عوضا عن وزارة الداخلية.
هنا يقول السرياطي إنه اتخذ قراراه بإجلاء عائلة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسيّ.
ويقول مدير الحرس الرئاسيّ لبن علي إنه رافق الرئيس مع عائلته صحبة مدير التشريفات في القصر.
ويؤكد أنه هو من كان من المفترض أن يرافق عائلة بن علي زوجته ليلى الطرابلسي وابنه محمد و ابنته حليمة مع خطيبها لكن المخلوع قرر في آخر لحظة أن يستقل الطائرة مع عائلته التي أقلعت على الساعة 17:45 بتوقيت تونس، وأمر بن علي السرياطي بأن ينتظر ابنته "غزوة بن علي" للمغادرة في طائرة أخرى تنتظرها.
ومع مغادرة طائرة بن علي يواصل السرياطي روايته قائلا إنه أمر مدير التشريفات وثلاثين من عناصر الأمن الرئاسي للعودة إلى قصر قرطاج وحينما وصل إلى قاعة التشريفات في المطار ألقى عليه القبض من قبل كولونيل في الجيش قام كذلك بمصادرة هاتفه الجوال وسلاحه الشخصيّ.
وفي ذات التقرير الذي نشرته لوموند يتساءل سمير السرياطي وهو أحد أبناء مدير الأمن الرئاسي لبن علي ويبلغ من العمر 40 عاما ويعمل طيارًا: أبي قام بمؤامرة لوحده؟ بدون مساعدة الجيش؟ من دون سياسيين؟ هذا أمر غير منطقي!".
وتختم الصحيفة مشيرة إلى أنه لم يتم القبض على أي من عناصر الأمن الرئاسي بما في ذلك الخمسة ضباط الذين قبض عليهم في اليوم ذاته مع علي السرياطي ثم أطلق سراحهم.
هذه المعلومات قد تختلف مع رويات سابقة قدمها وزير الدفاع رضا قريرة عن كيفية هروب الرئيس التونسي المخلوع ومنها اشارته لحضور علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق واشرافه علي اجتماع تنسيقي في مقر وزارة الداخلية محاولا حسب قول رضا قريرة ضم الجيش والأمن تحت غطائه.
ولم يتحدث التقرير عن اتصال السرياطي بوزير الدفاع والذي قال: اتصل بي علي السرياطي هاتفيا وطلب مني أن أجعل تدخل الجيش وتدخله أكثر فاعلية لأننا قد لا نجد أي رئيس للبلاد في الغد في قصر قرطاج – على حد قول السرياطي-. ورغم أن هذا القول دفعني إلى بعض التساؤلات وأثار استغرابي لكني لم أوليه اهتماما كبيرا.
وقال قريرة أنه في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء اتصل أحد قادة جيش الطيران بوزير الدفاع السابق وأعلمه بأن الرئيس المخلوع قد غادر البلاد انطلاقا من مطار العوينة على متن الطائرة الرئاسية. ويواصل رضا قريرة قائلا: انزعجت جدا عند سماع ذلك الخبر، ثم أخبرني أحد الضباط هناك بإمكانية حصول اشتباكات بين الجيش وأعوان الأمن الرئاسي فطلبت منه إيقاف علي السرياطي فورا وتجريده من سلاحه وهاتفه. ثم اتصلت بالوزير الأول محمد الغنوشي وأعلمته بفرار بن علي وإيقاف علي السرياطي فسألني عن سبب هذا القرار الأخير وأخبرني أنه في طريقه إلى قصر قرطاج فطلبت منه العودة خوفا على حياته لكن الوزير الأول رفض ذلك وبقيت على اتصال معه إلى أن غادر القصر سالما.
تصريحات قريرة تشير في الأغلب لمؤامرة انقلابية" وأتهم ضمنيًا الجنرال علي السرياطي قائد الأمن الرئاسي بنسج خيوطها.
هذا وبقدر ما قدمت هذه الوثيقة من معلومات جديدة بقدر ما فتحت الغازا جديدة لما جرى يوم 14 جانفي و وحقيقة اللاعبين الكبار في نسج خيوطه.

عبد النور بالسنون